قانون امور گمركي
مصوب 30/3/1350
ماده 1
مفاهيم اصطلاحات گمركي بكاربرده شده در موارد مختلف اين قانون طبق تعريفي است كه از طــرف شوراي همكاريهاي گمــركي بصورت مجمــوعه براي كشورهاي عضو، منتشر شــده يا مي شود.
ماده 2
الف ـ حقوق گمركي كالاي وارداتي موضوع بند (الف) ماده (2) قانون امور گمركي مصوب 1350 به ميزان مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه اين قانون كه بر اساس سيستم هماهنگ شده توصيف و كد گذاري كالا تنظيم شده است تعيين مي گردد.
ب ـ سود بازرگاني وجهي است كه براساس قانون انحصار تجارت خارجي بموجب تصويبنامه هيات وزيران برقرار مي گردد.
ج ـ هزينه هاي گمركي وجوهي است كه ميزان و شرايط آن با تصويب هيات وزيران براي تخليه و باربـري و بارگيـري ، انبارداري ، آزمايش و تعرفه بندي ، بدرقه كالا و خدمات فوق العاده تعيين مي شود، ترتيب وصول و نحوه مصرف اين وجوه طبق آئين نامه گمركي تعيين مي شود.
د ـ عــوارض دريافتي بوسيله گمرك وجوهي است كه وصول آن طبق مقررات بعهده گمرك واگذار مي شود.
منظور از اظهار مندرج در اين قانون ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسليمي به گمرك است بشكلي كه با توجه به آن اوصاف و مشخصات كالاي اظهار شده مشخص و از غير آن بنحو روش متمايز گردد.
ماده 3
وجوهي كه تحت عناوين حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض با رعايت مقررات اين قانون تعيين مي شود به وسيله گمرك به ريال وصول خواهد شد.
تبصره
در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول مي كند كسر ريال يك ريال محسوب مي شود.
ماده 4
از كالائي كه براي تعمير يا تكميل بطور موقت بخارج از كشور صادر مي شود در موقع برگشــت به ايران فقط معادل 15 درصد ارزش كارهاي انجام شده بعنوان حقوق گمــركي دريافت مي گردد، مگر اينكه حقوق گمركي آن كالا از روي ارزش تعيين شده و نرخ آن كمتر از 15 درصد بوده يا از حقوق گمركي بخشوده باشد كه در اين صورت برحسب مورد حقوق گمركي آن به نرخهاي مقرر از ارزش كارهاي نامبرده دريافت يا بخشوده خواهد شد.
تبصره 1
به كالاي بازرگاني موضوع اين ماده وقتي اجازه صدور موقت داده مي شود كه وزارتخانه صنعتي ذيربط كتبا عدم امكان تعمير يا تكميل در داخل كشور را گواهي كند.
تبصره 2
قطعات و قسمتها و لوازمي كه تعويض يا اضافه شود عنوان تكميل را نداشته و مشمول مقررات عمومي واردات مي باشد.
ماده 5
هرگاه كشوري نسبت به تمام يا قسمتي از اقلام صادرات ايران بهر صورت تبعيض يا محدوديتي ايجاد كند هيات وزيران مي تواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني نسبت به تمام يا بعضي اقلام كالاهاي آن كشور محدوديت يا سود بازرگاني ويژه اي برقرار كند.
ماده 6
هر گاه ضمن موافقت نامه هاي بازرگاني دولت با كشورهاي بيگانه براي كالاي معيني حقوق گمركي بماخذي غير از آنچه كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون مقرراست معين بشود مادام كه موافقت نامه هاي مزبور بقوت خود باقي مي باشد حقوق گمركي آن كالا مطابق ماخذ تعيين شده در موافقت نامه ها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت مي گردد مگر اينكه در تعرفه ضميمه اين قانون حقوق گمركي كمتري به آن تعلق گيرد و يا از حقوق گمركي بخشوده شده باشد.
ماده 7
هرگاه كالائي با قيمت نامتناسب يا تسهيلات غير عادي از كشوري براي ورود به ايران عرضه شود( دمپينگ Dumping ) و اين عمل براي اقتصاد كشور رقابت ناسالم تلفي گردد هيات وزيران مي تواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني براي ورود كالاي مزبور از آن كشور سود بازرگاني ويژه اي برقرار كند.
ماده 8
در مواردي كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض از روي وزن دريافت مي شود وزن كالا عبارتست از وزن ناخالص كالا منهاي وزن تقريبي كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه نوع ظرف در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد.
هر گاه در ظروف تجملي و غيرعادي وارد گردد و ماخذ حقوقي كه براي آن ظرف تعيين گرديده زيادتر از ماخذ حقوق مظروف آن باشد حقوق متعلقه بهر يك از ظرف و مظروف جداگانه دريافت مي گردد مگر در مـــواردي كه ظــرف از مظروف قابل تفكيك نباشد يا تفكيك آن مـــوجب نامــرغوبــي يا افتادن كالا از صــورت بازار باشــد كه در اين صورت ظـرف و مظــــــروف تواما مشمول پرداخت حقوق مـاخذ بالاتر خواهد بود.
در صورتي كه ظرف و مظروف قابل تفكيك باشد و هر يك حقوق جداگانه متعلق به نوع جنس خود را بپردازد حقوق مظروف از روي وزن خالص آن دريافت مي گردد.
تبصره 1
صاحبان كالا مي توانند ظروف و تكيه گاه كالاي وارداتي خود را اعم از اينكه از گمرك خارج شده يا نشده باشد بخارج از كشور بر گردانند.
تبصره 2
در موارديكه حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض كالا از روي وزن دريافت مي شود وزن كالا بحال و وضع عادي در گمرك ماخذ محاسبه خواهد بود.
تبصره 3
منظور از ظرف عبارت از هر نوع ظرف يا محفظه يا لفاف و نظائر آن مي باشد.
ماده 9
محفظه هائي كه براي سهولت حمل ونقل كالاي وارداتي بنام كانتينر (Container ) يا نظاير آن كه در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد مورد استفاده قرار مي گيرد و معمولا پس از تخليه بخارج برگشت داده مي شود بعنوان ورود موقت پذيرفته مي شود.
ماده 10
ارزش كالاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از بهاي سيف ( بهاي خريد كالا در مبدا باضافه هزينه بيمه و حمل و نقل و باربندي ) و كليه هزينه هاي مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات و همچنين حق استفاده از امتياز نقشه، مدل و علامت بازرگاني و ساير حقوق مشابه مربوط به كالا و ساير هزينه هائي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين و بر اساس نرخ ارز و برابري هاي اعلام شده از طرف بانك مركزي ايران در روز تسليم اظهارنامه خواهد بود.
ماده 11
در مورد كالائي كه بدون ابراز سياهه خريد به گمرك اظهار شود و يا ارزش مندرج در سياهه خريد بنظر گمرك نامتناسب باشد گمرك بايد ارزش كالا را براساس ارزش كالاي صادراتي مثل يا مشابه در كشور مبدا همزمان با تاريخ خريد بر اساس فهرست قيمت هاي فروش همان كالا در كشور مبدا منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله تعيين كند.
در صورتي كه باطلاعات فوق دسترسي نباشد گمرك ارزش عمده فروشي همان نوع كالا يا مشابه آنرا با توجه به كشور مبدا در بازار داخلي در زمان ترخيص منهاي حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض و ساير هزينه هاي بعد از ورود و همچنين سود عادله تشخيص و آنرا بعنوان ارزش كالا ماخذ احتساب حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض قرار خواهد داد.
تبصره
ضوابط اين ماده در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد.
ماده 12
ارزش تعيين شده، از طرف گمرك در صورتي كه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كتبي نظر گمرك بصاحب كالا مورد اعتراض قرار نگيرد قطعي است و در صورت اعتراض رسيدگي به آن در صلاحيت كميسيون رسيــدگي باختلاف گمركــي مذكور در ماده 51 خواهد بود.
ماده 13
در صورتي كه صاحب كالا ظرف سي روز از تاريخ قطعي شدن تشخيص گمرك يا از تاريخ ابلاغ راي قطعي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي كالا را با پرداخت وجوهي كه به ورود قطعي آن تعلق مي گيرد ترخيص نكند در اين صورت پس از انقضاي حداقل 4 ماه از تاريخ ورود كالا متروكه محسوب و بدون رعايت اخطار و آگهي به فروش خواهد رسيد.
ماده 14
كالائي كه ترخيص قطعي نشده است وثيقه پرداخت به كليه وجوهي كه به ورود قطعي آن كالا تعلق مي گيرد و ساير بدهي هاي قطعي صاحب كالا بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض مي باشد.
گمرك نمي تواند قبل از دريافت كليه وجوه مزبور اجازه تحويل كالا را بدهد.
تبصره 1
صاحب كالا از نظر گمرك در مورد كالاي بازرگاني كسي است كه نسخ اصلي اسناد خريد يا حمل بنام او صادر و از طرف بانك مهر شده و حواله ترخيص نيز بنام او باشد و يا اسناد مهر شده مزبور بنام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحيت دار گواهي شده باشد.
تبصره 2
گمرك مي تواند با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي كالاي متعلق بوزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالي سازمان مربوط با تعيين مهلت و كالاي متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانكي و علاوه كردن بهره به ميزاني كه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام خواهد شد و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از يك سال نباشد بطور قطعي ترخيص كند.
ماده 15
توقيف كالا از طرف مقامات صالح بهر عنوان كه باشد باستثناي موارديكه مقامات قضائي باستناد ماده 10 قانون مجازات اسلامي دستور توقيف كالا رابدهند مانع از متروكه شدن كالا يا اجراي مقررات مربوط به آن نخواهد بود و در صورت فروش كالا پس از كسر كليه وجوهي كه به ورود قطعي آن كالا تعلق مي گيرد و ساير بدهي هاي قطعي صاحب كالا به گمركات بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض مازاد در حدود دستورهاي مقامات صالح در توقيف خواهد ماند.
تبصره ـ گمرك مجاز است هرگونه مطالبات گمركي قطعي ناشي از اجراي اين قانون را از اشخاص حقيقي يا حقوقي از طريق عمليات اجرائي طبق آئين نامه اجراي قانون مالياتهاي مستقيم وصول كند.
ماده 16
هر گاه بعد از ترخيص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهي كه وصول آن بعهده گمرك مي باشدبيشتر از آنچه مقرر بوده دريافت گرديده يا اساسا دريافت نشده و يا اينكه اشتباهي دريافت گرديده است گمرك و صاحب كالا ميتوانند ظرف هشت ماه از تاريخ صدور سند ترخيص كالاي مورد بحث برحسب مورد تمام يا ما به التفاوت را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند.
مهلت مرور زمان ترخيص كالا به استناد بند ج ماده 3 قانون تشويق صادرات و توليد و تبصره ذيل ماده 39 قانون امور گمركي، موضوع لايحه قانوني راجع به تفسير ماده 16 قانون امور گمركي، مصوب 1/8/1358 از تاريخ ترخيص كالا نيز هشت ماه مي باشد.
اضافه كسر دريافتي كمتر از يكهزار ريال قابل مطالبه و دريافت طرفين نخواهد بود . رد اضافه دريافتها از درآمد جاري بعمل خواهد آمد.
تبصره 1
كسر دريافتهاي ناشي از اظهار خلاف نسبت بنوع جنس توام با تسليم اسناد نادرست از شمول مقررات اين ماده خارج و مشمول فصل چهارم اين قانون خواهد بود.
تبصره 2
اشخاصي كه كسر دريافتي از آنها مطالبه مي شود هر گاه نسبت بمبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند مي توانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ مطالبه نامه دلائل اعتراض خود را كتبا به گمرك اعلام دارند ؤ در اين صورت اداره گمرك به اعتراض نامه واصله دقيقا رسيدگي مي كند و در مواردي كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري خواهد كرد و گرنه دليل رد اعتراض را بمودي ابلاغ و پرداخت وجه را مطالبه اوليه اعتراض مي كند در صورتيكه مودي ظرف سي روز از مطالبه اوليه اعتراض نكرد يا ظرف يك هفته پس از ابلاغ ثانوي تقاضاي ارجاع امر را به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ننموده يا وجه مورد مطالبه را نپرداخت عمليات اجرائي شروع مي شود و اگر بعد از انقضاي سي روز از تاريخ مطالبه اوليه اعتراض خود را تسليم كرد رسيدگي بموضوع موكول به پرداخت يا تامين مبلغ مورد مطالبه خواهد بود.
فصل دوم - شرایط عمومی ترخیص (ماده 17- 21)
ماده 17
موسسات حمل ونقل زميني و دريائي و هوائي مكلفند هنگام ورود كالا يك نسخه رونوشت اظهارنامه هر قلم از كالاي وارداتي را بضميمه فهرست كل بار ( مانيفست) و اظهارنامه اجمالي به گمرك تسليم كنند.
ماده 18
تسليم اظهارنامه و تشريفات گمركي و ترخيص كالا و پرداخت كليه وجوهي كه به ورود قطعي آن كالا تعلق مي گيرد در اولين گمرك مجاز انجام مي شود. گمرك ايران مكلف است براي رسيدگي به تشريفات گمركي انواع اظهار مندرج در ماده 19نام گمرك خانه هاي مجاز را منتشر كند.
تبصره 1
گمرك مكلف است كالائي را كه در بارنامه آن مقصد يكي از شهرهاي داخلي ذكر شده است به شرط اينكه در شهر مزبور گمرك مجاز و مجهز براي انجام تشريفات گمركي كالاي تجاري وجود داشته باشد به تقاضاي حمل كننده يا صاحب كالا براي حمل يكسره بمقصد پروانه ترانزيت داخلي ( حمل كالا از يك گمرك به گمرك ديگر قبل از انجام تشريفات قطعي گمركي ) با شرايطي كه در آئين نامه گمركي تعيين مي شود صادر كند.
تبصره 2
گمرك ايران مي تواند دستور حمل كالاي وارده را از يك گمرك به گمرك ديگر ( ترانزيت داخلي اداري ) صادر كند .
ماده 19
كالاي وارده به كشور را مي توان براي يكي از منظورهاي زير اظهار كرد :
ـ ورود قطعي 1
ـ ورود موقت 2
ـ اعاده بخارج از كشور ( مرجوعي) 3
ـ ترانزيت خارجي 4
ـ ترانزيت داخلي 5
تبصره 1
عملياتي كه از طرف گمرك نسبت به اظهارنامه كالاي مربوط به آن انجام و منتهي بصدور پروانه گمركي در موارد بندهاي يك تا چهار اين ماده مي گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند پنجم تشريفات غير قطعي گمركي ناميده مي شود .
تبصره 2
مقررات مربوط به بسته هاي پيك سياسي و محصولات و مرسولات پست بين المللي در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد .
تبصره 3
طرز عمل نسبت به ورود كالائيكه منحصرا در فروشگاه آزاد فرودگاهها بسمافرين خروجي فروخته ميشود در آئين نامه گمركي تعيين مي گردد
ماده 20
انجام تشريفات گمركي اعم از قطعي و غير قطعي جز در موارديكه در آئين نامه گمركي تعيين مي شود منوط به تسليم اظهارنامه به گمرك مي باشد طرز تنظيم و تسليم اظهارنامه و پيوستهاي آن و ترتيب مميزي و بازبيني كالا در آئين نامه گمركي تعيين مي شود .
ماده 21
در موارديكه بين گمــرك و اظهاركننده اختـــلاف حاصل شود ( جز در مورد اختلاف از جهت غير مجاز يا مجاز مشروط يا ممنوع بودن كالا ) و ترخيص كالا مستلزم پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است باشد اظهاركننده مي تواند حقوق گمركي وسود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض را بر اساس اظهار خود نقدا بطور قطع پرداخت و تفاوت و جريمه احتمالي را بطور سپرده نقدي يا ضمانت نامه بانكي توديع و كالا را مرخص كند در موارديكه صاحب كالا باتنظار اعلام نظر واقعي گمرك از ترخيص كالا خوداري كند مي تواند كليه وجوه پرداختي مربوط را مسترد دارد در صورتيكه نظر قطعي گمرك منطبق با اظهار صاحب كالا باشد از پرداخت حق انبارداري از تاريخ اظهار تا تاريخ اعلام نظر قطعي ونهائئ گمرك بنامبرده معاف است و همچنين كالاي وارده به گمرك مدتي را كه مقررات يا دستورهاي دولتي با تشخيص گمرك من غير حق مانع از ترخيص آن شده يا مي شود با تصويب گمرك ايران در هر مورد از پرداخت حق انبارداري معاف خواهد بود.
فصل سوم - کالای متروکه (ماده 22-25)
ماده 22
حداكثر توقف هر كالا از تاريخ تسليم مانيفست يا اظهارنامه اجمالي براي يكي از منظورهاي مندرج در بندهاي 1تا4 ماده 19 چهار ماه خواهد بود و در صورتيكه ظرف مدت مزبور براي انجام تشريفات قطعي گمركي و وظايفي كه بعهده اظهاركننده است اقدام نشود كالا متروكه محسوب مي گردد .
تبصره 1
كالاي فاسد شدني كه ضوابط و طبقه بندي آنها در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد و همچنين كالائي كه نگهداري آن ايجاد خطر يا هزينه ( غير انبارداري متعارفي)
مي كند از شمول مقررات اين ماده خارج و مشمول مقرراتي است كه در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد .
تبصره 2
در موارد استثنائي كه به تشخيص گمرك ايران عدم اقدام به تحويل گرفتن كالا از گمرك ظرف مدت چهارماه مذكور در اين ماده معلول علل موجهي باشد گمرك مي تواند مهلت مقرر در اين ماده را به تقاضـاي كتبي صاحـب مال حداكثـر تا 4 ماه ديــگر به شرط پرداخـت حق انبــارداري تمديد كند .
تبصره 3
مهلت توقف كالاي مورد نياز موسسات توليدي كه به انبارهاي اختصاصي و يا انبارهاي عمومي رسمي انتقال داده شده محدود بمدت 4 ماه مقرر در اين ماده نبوده و گمرك مجاز است با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي براي مدت متناسب كه مقتضي بداند آن را تمديد كند.
تبصره 4
تا زمانيكه كالا در گمرك موجود است صاحب كالا حق دارد اظهارنامه خود را براي يكي از منظورهاي پنجگانه مندرج در ماده 19 اين قانون تسليم كرده به اظهارنامه ديگر تبديل كند. مشروط بر اينكه اظهار اول با رعايت مفاد ماده 31 مستلزم ضبط كالا نباشد و در صورتيكه اظهار اول مستلزم پرداخت جريمه باشد اجازه تبديل عنوان وقتي داده مي شود كه اظهاركننده قبلا جريمه مقرر را بپردازد در صورتيكه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض از بابت اظهار قبلي پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد.
تبصره 5
حداكثر مهلت توقف كالا در اماكن گمركي هوائي ( فرودگاهها ) از تاريخ صدور قبض انبار دو ماه خواهد بود و در صورتيكه ظرف مهلت مزبور صاحبان كالا براي انجام تشريفات قطعي گمركي كالاي خود اقدام ننمايند كالا متروكه محسوب مي گردد.
تبصره 6
لغو شده .
ماده 23
Sonraki Yazı »
